الغاء الكفالة في السعودية: قانون الغاء الكفالة الجديد - موسوعتي
إلغاء «نظام الكفالة» في المملكة قريبًا!!.. «تعرف على التفاصيل» غير أن القانون الجديد لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد مرور سنة كاملة عن إقراره بمرسوم أميري، ونشره في الجريدة الرسمية لدولة قطر، وفق المادة 50 من قانون دخول وخروج الأجانب. نظام الكفالة.. أم يعمل نظام العقد مثل تعامل جميع الدول العربية للحفاظ على حقوق العامل الوافد وكذلك وفقًا للشروط والمواصفات والأجور المسجلة في العقد والتي تضمن معاملة حسنة وجيدة للطرفين. 20 قطر تلغي نظام الكفالة رسمياً يذكر أن نظام الكفيل في المملكة عام 1952، جاء بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزمًا بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلا بإعارته لفترة محددة. 8
قانون الغاء الكفالة الجديد - موسوعتي
من العمالة الوافدة إلى ذلك، أوضح أن مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" تسعى إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
خبر هام من الجوازات السعودية بشأن بلاغ تغيب العمالة المنزلية والغاؤه بعد 15 يوم 2021/1443 - YouTube
نظام الغاء الكفاله في السعوديه
- بعد الغاء نظام الكفالة حقوق العمال - البركان
- سابك لسعودة وظائف المقاولين
- شيك بدون رصيد في الامارات
سوق العمل السعودي وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا. كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل. ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".